موانع بزرگ تامین مالی برای شرکت های کشتی سازی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۴۹۲۵
تین نیوز
بیشترین سهم هزینه ساخت کشتی مربوط به قطعات و تجهیزات وارداتی است که به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم های بانکی و تجاری، تامین مالی کشتی سازی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین «فقدان اعتبار لازم برای اعطای وام» و «عدم تعیین وثیقه برای ضمانت گذاری» از جانب بانک مزید بر علت شده اند. تامین مالی کشتی سازی از طریق تسهیلات کم بهره بانکی و راه حل های دیگر نظیر «وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی» امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، کشتی سازی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصاد دریا است که در توسعه تجارت دریابرد نقش دارد و به علت اشتغال زایی بالا و روابط پیشینی گسترده با دیگر صنایع می تواند در توسعه استان ها و شهرستان های جنوب کشور نقش پیشران ایفا کند. در این گزارش به مسئله تامین مالی شرکت های کشتی سازی به عنوان مسئله ریشه ای صنعت کشتی سازی و راه حل های در دسترس پرداخته خواهد شد.
خرید کشتی از کشورهای کشتی ساز مطرح آسیایی به دلیل وجود تحریم های بانکی و تجاری قابل انجام نیست؛ اما در صورتی که خرید به صورت نقد انجام شود امکان پذیر است. در گذشته خرید نقد کشتی با مجوز شورای عالی امنیت ملی و از منابع صندوق توسعه ملی تجربه شده است.
اگر چه پرداخت نقد هزینه های زیادی برای کشور ایجاد کرده است اما به دلیل نیاز کشور به نوسازی ناوگان، این کار ضروری بوده است. خرید نقد در بلند مدت و به دلیل وابستگی صندوق توسعه ملی به نفت و ناپایداریِ درآمدهای نفتی غیرقابل اتکا است. لذا این نیاز ضروری به نظر می رسد که صنعت کشتی سازی به سمت کاهش وابستگی به واردات حرکت کند.
وثیقه گذاری و اقتصاد کلان ناپایدار دو علت عدم تامین مالی کشتی سازیاولین علت ایجاد مسئله برای تامین مالی ساخت کشتی که در همه کشورهای دنیا وجود دارد هزینه های بالای ساخت کشتی است. کمتر کارفرمایی توانایی تامین مالی تمام هزینه های ساخت کشتی را دارد و در دیگر کشورهای دنیا برای حل این مسئله از طریق نظام بانکی و به محض امضای قرارداد خرید کشتی، تا ۹۰ درصد قیمت آن تسهیلات کم بهره داده می شود اما در ایران به دلیل مشکلات تأمین وثایق و عدم پذیرش کشتی در حال ساخت به عنوان وثیقه از طرف بانک، شرکت های کشتیرانی داخلی را ناچار به خرید کشتی از شرکت های کشتی ساز خارجی کرده است.
وثیقه ای می تواند توسط بانک به عنوان ضمانت پذیرفته شود که «سهل البیع» یا به عبارت دیگر «به راحتی قابل فروش» باشد. بنابراین سازه کشتی به عنوان ضمانت در حین ساخت نمی تواند مورد پذیرش بانک قرار بگیرد اما بعد از اتمام ساخت کشتی قابل وثیقه گذاری است.
علت دیگری که تامین مالی کشتی سازی را به ویژه در ایران بیشتر از سایر کشورها با مسائلی مواجه کرده است؛ مسائل مربوط به تحریم های بانکی، جهش نرخ ارز و هزینه های بالای واردات قطعات و تحهیزات است. سهم هزینه های ساخت کشتی به این صورت است که ۵ درصد مربوط به طراحی و مهندسی کشتی ، ۶۰ درصد مربوط به تامین قطعات و تجهیزات کشتی و ۳۵ درصد هم مربوط به هزینه های ساخت می شود. بنابراین بیشتر هزینه های ساخت کشتی در ایران مربوط به تامین قطعات و تجهیزات است که به علت تحریم و تورم های بالا و طولانی مدت، به میزان سرمایه گذاری بیشتری به نسبت هزینه ساخت کشتی در دیگر کشورها نیاز است. به عنوان نمونه شرکت کشتی سازی ایزوایکو ساخت کشتی ۱۰۵ را به مدت ۱۵ سال انجام داده است و یک شرکت آلمانی همان کشتی را به مدت ۵ سال به اتمام رسانده است.
بنابراین از یک طرف ناتوانی کارفرما و عدم تعریف وثایقِ سهل البیع از طرف بانک و از طرف دیگر تحریم و جهش های نرخ ارز موجب عدم تامین مالی ساخت کشتی شده است. چنین وضعیتی از تامین مالی، تمرکز شرکت های کشتی سازی را به سمت فعالیت های جانبی دیگر کشانده است. برخی از این فعالیت ها نظیر تعمیر و اسقاط کشتی، فعالیت هایی مرتبط با کشتی سازی است و به تکمیل زنجیره ارزش ساخت کشتی کمک می کند اما برخی دیگر از فعالیت ها نظیر ساخت سکوهای نفتی و گازی و ساخت بندر در محوطه کشتی سازی می تواند باعث انحراف از عملکرد شرکت های کشتی سازی شود.
نقش سازمان بنادر و دریانوردی در تامین مالی کشتی سازی
سازمان بنادر و دریانوردی می تواند نقش قابل توجهی در صنعت کشتی سازی ایفا کند. علت این نقش آفرینی نیز از یک طرف ذی نفع بودن این سازمان برای ساخت کشتی های با ظرفیت بالاتر برای افزایش میزان تخلیه و بارگیری در اسکله ها و بنادر است. از طرفی دیگر ساخت کشتی های خدماتی، تدارکاتی، یدک کش، لایروب و غیره مورد تقاضای این سازمان برای ارائه با کیفیت خدمات بندری است.
سازمان بنادر و دریانوردی در گذشته برای تامین مالی طرح های کشتی سازی ، از روش مشارکت چهارجانبه بین سازنده کشتی، متقاضی کشتی، بانک عامل و سازمان بنادر و دریانوردی استفاده می کرد که وام های اعطا شده از این روش به نام وجوه اداره شده نیز شناخته می شود. وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به بانک عامل معرفی می شود اما این وجوه به عنوان وام بعد از نظارت و تایید پیشرفت توسط سازمان بنادر و دریانوردی به کشتی ساز تحویل داده می شود. استفاده گسترده و مجدد از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی می تواند موجب رونق صنعت کشتی سازی باشد.
۱۱۵ شناور خدماتی برای وزارت نفت با سرمایه گذاری ۱ میلیارد دلار در گذشته باید ساخته می شد و روش تامین مالی آن نیز از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک تجارت بود. اما این تصمیم همچنان اجرایی نشده است. این در حالی است که ۶۱ شناور خدماتی سازمان بنادر و دریانوردی با بهره گیری از وجوه اداره شده با سرعت مناسب در حال ساخت است و این واقعیت نشان دهنده پایداری منابع مالی سازمان بنادر و دریانوردی است.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز اقتصاد دریا شورای عالی امنیت ملی صندوق توسعه ملی شرکت های کشتیرانی مهندسی کشتی سرمایه گذاری ایزوایکو ساخت بندر سازمان بنادر و دریانوردی صنعت کشتی سازی کشتی سازی منابع مالی صندوق توسعه ملی صنعت کشتی سازی اقتصاد دریا محور شورای عالی امنیت تحریم های بانکی شرکت های کشتی سازی سازمان بنادر و دریانوردی هزینه های ساخت وجوه اداره شده شرکت های کشتی کشتی سازی خرید کشتی صنعت کشتی فعالیت ها ساخت کشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۴۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت